جدول المحتويات
- نطاق التطبيق
- إبرام العقد
- حق الانسحاب
- الأسعار وشروط الدفع
- شروط التوريد والشحن
- منح حقوق الاستخدام للمحتويات الرقمية
- مدة العقد وإنهاؤه في عقود الاشتراك في السلع
- الاحتفاظ بملكية البضائع
- المسؤولية عن العيوب (الضمان)
- المسؤولية القانونية
- استرداد قسائم العروض الترويجية
- استرداد قسائم الهدايا
- القانون الواجب التطبيق
- المحكمة المختصة
- تسوية المنازعات البديلة
1) نطاق التطبيق
1.1 تسري هذه الشروط والأحكام العامة (المشار إليها فيما يلي باسم "الشروط والأحكام") لشركة ZYVO GmbH (المشار إليها فيما يلي باسم "البائع") على جميع العقود الخاصة بتوريد السلع التي يبرمها المستهلك أو التاجر (المشار إليه فيما يلي باسم "العميل") مع البائع فيما يتعلق بالسلع المعروضة من قبل البائع في متجره الإلكتروني. يُرفض بموجب هذا إدراج أي شروط خاصة بالعميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
1.2 تسري هذه الشروط والأحكام وفقاً لذلك على العقود الخاصة بتوريد القسائم، ما لم يتم النص على خلاف ذلك.
1.3 تسري هذه الشروط والأحكام وفقاً لذلك على العقود الخاصة بتوفير المحتويات الرقمية، ما لم يتم النص على خلاف ذلك. المحتويات الرقمية في معنى هذه الشروط والأحكام هي بيانات يتم إنشاؤها وتوفيرها في شكل رقمي.
1.4 المستهلك في معنى هذه الشروط والأحكام هو كل شخص طبيعي يبرم تصرفاً قانونياً لأغراض لا يمكن أن تُعزى في الغالب إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل.
1.5 التاجر في معنى هذه الشروط والأحكام هو شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة ذات شخصية قانونية تتمتع بالأهلية، يتصرف عند إبرام تصرف قانوني في إطار ممارسة نشاطه التجاري أو المهني المستقل.
1.6 يمكن أن يكون موضوع العقد - بناءً على وصف منتج البائع - شراء السلع عن طريق التوريد لمرة واحدة أو عن طريق التوريد المستمر (المشار إليه فيما يلي بـ "عقد الاشتراك"). في عقد الاشتراك، يلتزم البائع بتوريد السلع المستحقة تعاقدياً للعميل طوال مدة العقد المتفق عليها وبالفترات الزمنية المستحقة تعاقدياً.
2) إبرام العقد
2.1 لا تمثل أوصاف المنتجات الواردة في متجر البائع الإلكتروني عروضاً ملزمة من جانب البائع، بل تهدف إلى تقديم عرض ملزم من قبل العميل.
2.2 يمكن للعميل تقديم العرض عبر نموذج الطلب الإلكتروني المدمج في متجر البائع. بعد وضع السلع المختارة في سلة التسوق الافتراضية وإتمام عملية الطلب الإلكترونية، يقدم العميل عرضاً تعاقدياً ملزماً قانوناً فيما يتعلق بالسلع الموجودة في سلة التسوق عن طريق النقر على الزر الذي ينهي عملية الطلب. كما يمكن للعميل تقديم العرض عبر البريد الإلكتروني أو نموذج الاتصال عبر الإنترنت.
2.3 يمكن للبائع قبول عرض العميل في غضون خمسة أيام،
- من خلال إرسال تأكيد طلب كتابي أو تأكيد طلب بصيغة نصية (فاكس أو بريد إلكتروني)، حيث يعتبر وصول تأكيد الطلب إلى العميل هو المعتمد، أو
- من خلال توريد السلع المطلوبة للعميل، حيث يعتبر وصول السلع إلى العميل هو المعتمد، أو
- من خلال مطالبة العميل بالدفع بعد تقديم طلبه.
إذا وجد أكثر من بديل من البدائل المذكورة أعلاه، يتم إبرام العقد في الوقت الذي يتحقق فيه أحد هذه البدائل أولاً. تبدأ مهلة قبول العرض في اليوم التالي لإرسال العرض من قبل العميل وتنتهي في نهاية اليوم الخامس الذي يلي إرسال العرض. إذا لم يقبل البائع عرض العميل خلال المهلة المذكورة، يعتبر ذلك رفضاً للعرض، مما يعني عدم التزام العميل بإعلانه عن الإرادة.
2.4 عند اختيار إحدى طرق الدفع التي توفرها PayPal، تتم معالجة الدفع عبر مزود خدمة الدفع PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (المشار إليه فيما يلي بـ "PayPal")، وفقاً لشروط استخدام PayPal، المتاحة على https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/useragreement-full، أو - إذا لم يكن لدى العميل حساب PayPal - وفقاً لشروط الدفع بدون حساب PayPal، المتاحة على https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/privacywax-full. إذا دفع العميل باستخدام إحدى طرق الدفع التي توفرها PayPal والمتاحة في عملية الطلب الإلكترونية، يعلن البائع هنا بالفعل قبول عرض العميل في اللحظة التي ينقر فيها العميل على الزر الذي ينهي عملية الطلب.
2.5 عند الطلب عبر نموذج الطلب الإلكتروني للبائع، يتم حفظ نص العقد من قبل البائع بعد إبرامه وإرساله إلى العميل بصيغة نصية (مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الرسالة) بعد إرسال طلبه. ولا يقوم البائع بإتاحة نص العقد بأي طريقة أخرى.
2.6 قبل تقديم الطلب الملزم عبر نموذج الطلب الإلكتروني، يمكن للعميل اكتشاف أخطاء الإدخال المحتملة من خلال قراءة المعلومات المعروضة على الشاشة بعناية. يمكن أن تكون وظيفة التكبير في المتصفح وسيلة تقنية فعالة لاكتشاف أخطاء الإدخال بشكل أفضل. يمكن للعميل تصحيح مدخلاته خلال عملية الطلب الإلكترونية باستخدام وظائف لوحة المفاتيح والماوس المعتادة حتى ينقر على الزر الذي ينهي عملية الطلب.
2.7 اللغة الألمانية هي المتاحة لإبرام العقد.
2.8 تتم معالجة الطلب عادةً بشكل آلي عبر البريد الإلكتروني. يجب على العميل التأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه لمعالجة الطلب صحيح، بحيث يمكن استقبال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل البائع على هذا العنوان.
3) حق الانسحاب
3.1 يحق للمستهلكين مبدئياً التمتع بحق الانسحاب.
3.2 يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول حق الانسحاب من سياسة إلغاء الطلبات الخاصة بالبائع.
4) الأسعار وشروط الدفع
4.1 ما لم ينص وصف منتج البائع على خلاف ذلك، فإن الأسعار المذكورة هي أسعار إجمالية تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية. سيتم ذكر أي تكاليف توريد وشحن إضافية قد تنشأ بشكل منفصل في وصف المنتج ذي الصلة.
4.2 بالنسبة لعمليات التوريد إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، قد تنشأ في حالات فردية تكاليف إضافية لا يتحمل البائع مسؤوليتها ويجب أن يتحملها العميل. تشمل هذه، على سبيل المثال، تكاليف تحويل الأموال عبر المؤسسات الائتمانية (مثل رسوم التحويل، رسوم سعر الصرف) أو رسوم وضرائب الاستيراد (مثل الجمارك). يمكن أن تنشأ مثل هذه التكاليف المتعلقة بتحويل الأموال حتى لو لم يتم التوريد إلى بلد خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن العميل يقوم بالدفع من بلد خارج الاتحاد الأوروبي.
4.3 سيتم إبلاغ العميل بخيار/خيارات الدفع المتاحة في متجر البائع الإلكتروني.
4.4 في حالة الاتفاق على الدفع المسبق عبر التحويل المصرفي، يستحق الدفع فور إبرام العقد، ما لم يتفق الطرفان على موعد استحقاق لاحق.
4.5 عند اختيار إحدى طرق الدفع التي يوفرها "PayPal"، تتم معالجة الدفع عبر PayPal، حيث يمكن لـ PayPal الاستعانة بخدمات مزودي دفع خارجيين لهذا الغرض. إذا كان البائع يقدم عبر PayPal أيضاً طرق دفع يقوم فيها بالدفع للعميل مقدماً (مثل الشراء على الحساب أو الدفع بالتقسيط)، فإنه يحيل مطالبته بالدفع إلى PayPal أو إلى مزود الخدمة الذي كلفه PayPal والمحدد للعميل. قبل قبول إقرار الإحالة من البائع، يقوم PayPal أو مزود الخدمة الموكل من قبل PayPal بإجراء فحص ائتماني باستخدام بيانات العميل المحولة. يحتفظ البائع بالحق في رفض طريقة الدفع المختارة للعميل في حالة وجود نتيجة سلبية للفحص. في حالة الموافقة على طريقة الدفع المختارة، يجب على العميل دفع مبلغ الفاتورة خلال فترة الدفع المتفق عليها أو في فترات الدفع المتفق عليها. في هذه الحالة، لا يمكنه الدفع إلا لـ PayPal أو لمزود خدمة الدفع الذي كلفه PayPal مع مفعول مبرئ للذمة. ومع ذلك، يظل البائع مسؤولاً حتى في حالة إحالة المطالبة عن استفسارات العملاء العامة، مثل السلع، وقت التوريد، الشحن، المرتجعات، الشكاوى، إعلانات الانسحاب وإرسالاتها، أو الإشعارات الدائنة.
4.6 عند اختيار طريقة الدفع "Sofort"، تتم معالجة الدفع بواسطة Klarna Bank AB (publ)، Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sweden (المشار إليها فيما يلي بـ "Klarna"). لكي يتمكن العميل من دفع مبلغ الفاتورة عبر "Sofort"، يجب أن يكون لديه حساب مصرفي عبر الإنترنت مفعل للمشاركة في "Sofort"، ويجب عليه إثبات هويته وفقاً لذلك أثناء عملية الدفع وتأكيد أمر الدفع. يتم تنفيذ معاملة الدفع فوراً بعد ذلك من قبل Klarna ويتم خصم المبلغ من الحساب المصرفي للعميل. يمكن للعميل الحصول على مزيد من المعلومات حول طريقة الدفع "Sofort" على الإنترنت عبر https://www.klarna.com/sofort/.
4.7 عند اختيار إحدى طرق الدفع التي يوفرها "Shopify Payments"، تتم معالجة الدفع من قبل Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland ("Shopify"). سيتم إبلاغ العميل بطرق الدفع الفردية المتاحة عبر Shopify Payments في متجر البائع الإلكتروني. لمعالجة المدفوعات، قد تستعين Shopify بخدمات دفع أخرى قد تخضع لشروط دفع خاصة، والتي قد يتم تنبيه العميل إليها بشكل منفصل. مزيد من المعلومات حول "Shopify Payments" متاحة على الإنترنت عبر https://www.shopify.com/legal/terms-payments/de.
4.8 عند اختيار طريقة الدفع على الحساب، يستحق سعر الشراء بعد توريد السلع وإصدار الفاتورة. في هذه الحالة، يجب دفع سعر الشراء خلال الفترة المذكورة في الفاتورة دون خصم، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يحتفظ البائع بالحق في تقديم طريقة الدفع على الحساب فقط حتى حجم طلب معين ورفض طريقة الدفع هذه في حال تجاوز حجم الطلب المحدد. في هذه الحالة، سينبه البائع العميل إلى قيود الدفع المقابلة في معلومات الدفع الخاصة به في المتجر الإلكتروني.
4.9 عند اختيار طريقة الدفع على الحساب، يستحق سعر الشراء بعد توريد السلع وإصدار الفاتورة. في هذه الحالة، يجب دفع سعر الشراء في غضون 30 يوماً من تاريخ الفاتورة دون خصم إلى Klarna AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sweden (www.klarna.de)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. تتطلب طريقة الدفع على الحساب فحصاً ائتمانياً ناجحاً من قبل Klarna AB. إذا تم السماح للعميل بطريقة الدفع على الحساب بعد فحص الجدارة الائتمانية، تتم معالجة الدفع بالتعاون مع Klarna AB، التي يحيل إليها البائع مطالبته بالدفع. في هذه الحالة، يمكن للعميل الدفع فقط لـ Klarna AB مع مفعول مبرئ للذمة. وبخلاف ذلك، تسري الشروط والأحكام العامة لشركة Klarna AB، والتي يمكن للعميل الاطلاع عليها خلال عملية الطلب. يحتفظ البائع بالحق في تقديم طريقة الدفع على الحساب فقط حتى حجم طلب معين ورفض طريقة الدفع هذه في حال تجاوز حجم الطلب المحدد. في هذه الحالة، سينبه البائع العميل إلى قيود الدفع المقابلة في معلومات الدفع الخاصة به في المتجر الإلكتروني.
4.10 عند اختيار طريقة الدفع "PayPal Rechnung"، يحيل البائع مطالبته بالدفع إلى PayPal. قبل قبول إقرار الإحالة من البائع، يقوم PayPal بإجراء فحص ائتماني باستخدام بيانات العميل المحولة. يحتفظ البائع بالحق في رفض طريقة الدفع "PayPal Rechnung" للعميل في حال وجود نتيجة سلبية للفحص. إذا تمت الموافقة على طريقة الدفع "PayPal Rechnung" من قبل PayPal، يجب على العميل دفع مبلغ الفاتورة في غضون 30 يوماً من استلام السلع إلى PayPal، ما لم يحدد له PayPal موعداً نهائياً آخر للدفع. في هذه الحالة، يمكنه الدفع فقط لـ PayPal مع مفعول مبرئ للذمة. ومع ذلك، يظل البائع مسؤولاً حتى في حالة إحالة المطالبة عن استفسارات العملاء العامة، مثل السلع، وقت التوريد، الشحن، المرتجعات، الشكاوى، إعلانات الانسحاب وإرسالاتها، أو الإشعارات الدائنة. تسري بالإضافة إلى ذلك الشروط العامة لاستخدام الدفع على الحساب من PayPal، والمتاحة على https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
5) شروط التوريد والشحن
5.1 إذا كان البائع يقدم خدمة شحن السلع، فسيتم التوريد داخل منطقة التوريد المحددة من قبل البائع إلى عنوان التوريد المقدم من قبل العميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. عند معالجة المعاملة، يكون عنوان التوريد المذكور في معالجة طلب البائع هو المعتمد.
5.2 في حالة فشل توصيل السلع لأسباب يتحمل العميل مسؤوليتها، يتحمل العميل التكاليف المعقولة التي تترتب على البائع نتيجة لذلك. لا ينطبق هذا فيما يتعلق بتكاليف الشحن الأولي إذا مارس العميل حقه في الانسحاب بشكل فعال. بالنسبة لتكاليف الإرجاع في حالة ممارسة العميل لحق الانسحاب بشكل فعال، تسري اللائحة المنصوص عليها في سياسة إلغاء الطلبات الخاصة بالبائع بهذا الشأن.
5.3 إذا كان العميل تاجراً، تنتقل مخاطر الهلاك العرضي وتدهور السلع المباعة إلى العميل بمجرد قيام البائع بتسليم الشيء إلى وكيل الشحن أو الناقل أو أي شخص أو مؤسسة أخرى مكلفة بتنفيذ الشحن. إذا كان العميل مستهلكاً، تنتقل مخاطر الهلاك العرضي وتدهور السلع المباعة مبدئياً فقط عند تسليم السلع إلى العميل أو إلى شخص مخول بالاستلام. خلافاً لذلك، تنتقل مخاطر الهلاك العرضي وتدهور السلع المباعة حتى بالنسبة للمستهلكين إلى العميل بمجرد قيام البائع بتسليم الشيء إلى وكيل الشحن أو الناقل أو أي شخص أو مؤسسة أخرى مكلفة بتنفيذ الشحن، إذا كان العميل هو من كلف وكيل الشحن أو الناقل أو الشخص أو المؤسسة الأخرى بتنفيذ الشحن ولم يكن البائع قد سمّى هذا الشخص أو المؤسسة للعميل مسبقاً.
5.4 إذا كان العميل تاجراً ومقره في ألمانيا أو تاجراً، يحتفظ البائع بالحق في الانسحاب من العقد في حالة عدم التوريد الذاتي الصحيح أو السليم. ومع ذلك، لا يسري هذا إلا في حالة عدم تحمل البائع مسؤولية عدم التوريد، وقيامه بإبرام صفقة تغطية محددة مع المورد بالعناية الواجبة. سيبذل البائع جميع الجهود المعقولة للحصول على السلع. في حالة عدم توفر السلع أو توفرها جزئياً، سيتم إبلاغ العميل فوراً وسيتم رد المقابل المادي فوراً.
5.5 الاستلام الذاتي غير ممكن لأسباب لوجستية.
5.6 يتم توفير المحتويات الرقمية للعميل كما يلي:
- عبر الوصول المباشر عبر موقع التاجر
- عبر التنزيل
- عبر البريد الإلكتروني
5.7 يتم توفير القسائم للعميل كما يلي:
- عبر التنزيل
- عبر البريد الإلكتروني
- عبر البريد العادي
6) منح حقوق الاستخدام للمحتويات الرقمية
6.1 ما لم ينص وصف المحتوى في متجر البائع الإلكتروني على خلاف ذلك، يمنح البائع العميل الحق غير الحصري وغير المحدود مكانياً وزمانياً في استخدام المحتويات المقدمة حصرياً لأغراض خاصة.
6.2 بقدر ما يتعلق العقد بتوفير محتوى رقمي لمرة واحدة، لا يصبح منح الحق سارياً إلا بعد أن يقوم العميل بسداد المقابل المستحق بالكامل. يمكن للبائع السماح باستخدام المحتويات موضوع العقد مؤقتاً حتى قبل هذا الوقت. لا يحدث انتقال للحقوق من خلال هذا السماح المؤقت.
7) مدة العقد وإنهاؤه في عقود الاشتراك في السلع
7.1 يتم إبرام عقود الاشتراك لأجل غير مسمى ويمكن للعميل إنهاؤها في أي وقت دون التقيد بفترة إخطار.
7.2 يظل الحق في الإنهاء الاستثنائي لسبب وجيه دون مساس. يوجد سبب وجيه إذا كان لا يمكن توقع استمرار العلاقة التعاقدية من الطرف المنهي للعقد، مع مراعاة جميع ظروف الحالة الفردية والموازنة بين مصالح الطرفين، حتى الإنهاء المتفق عليه أو حتى انقضاء فترة الإخطار.
7.3 يمكن إجراء الإنهاء كتابةً، أو بصيغة نصية (مثل البريد الإلكتروني)، أو إلكترونياً عبر أداة الإنهاء (زر الإنهاء) الموجودة على موقع البائع.
8) الاحتفاظ بملكية البضائع
إذا كان البائع يقدم أداءً مسبقاً، فإنه يحتفظ بملكية السلع الموردة حتى السداد الكامل لسعر الشراء المستحق.
9) المسؤولية عن العيوب (الضمان)
ما لم ينص على خلاف ذلك في اللوائح التالية، تسري أحكام المسؤولية القانونية عن العيوب. وبخلاف ذلك، يسري ما يلي بالنسبة لعقود توريد البضائع:
9.1 إذا كان العميل يتصرف بصفته تاجراً (رائد أعمال):
- يحق للبائع اختيار نوع الوفاء اللاحق؛
- بالنسبة للبضائع الجديدة، تبلغ فترة التقادم لحقوق العيوب عاماً واحداً من تاريخ تسليم البضاعة؛
- بالنسبة للبضائع المستعملة، يتم استبعاد حقوق العيوب؛
- لا تبدأ فترة التقادم من جديد في حال تم توريد بضاعة بديلة في إطار المسؤولية عن العيوب.
9.2 لا تسري قيود المسؤولية وتقصير المواعيد المنصوص عليها أعلاه:
- فيما يتعلق بمطالبات العميل بالتعويض عن الأضرار وعن النفقات،
- في حال تعمد البائع إخفاء العيب،
- بالنسبة للبضائع التي استُخدمت وفقاً لطريقة استخدامها المعتادة في بناء ما، وتسببت في عيوبه،
- بالنسبة لأي التزام قائم على البائع بتوفير تحديثات للمنتجات الرقمية في عقود توريد البضائع ذات العناصر الرقمية.
9.3 علاوة على ذلك، يسري بالنسبة للتجار أن فترات التقادم القانونية لأي حق رجوع قانوني قائم تظل دون مساس.
9.4 إذا كان العميل يتصرف كتاجر بالمعنى المقصود في المادة 1 من القانون التجاري الألماني (HGB)، فإنه يخضع لالتزام الفحص والإخطار التجاري وفقاً للمادة 377 من القانون التجاري الألماني. وإذا أهمل العميل واجبات الإخطار المنصوص عليها هناك، تُعتبر البضاعة مقبولة.
9.5 إذا كان العميل يتصرف بصفته مستهلكاً، فإنه يُرجى منه إبلاغ الناقل عن البضائع الموردة التي بها أضرار نقل ظاهرة، وإعلام البائع بذلك. عدم قيام العميل بذلك لا يؤثر بأي حال من الأحوال على حقوقه القانونية أو التعاقدية في حال وجود عيوب.
10) المسؤولية
يتحمل البائع المسؤولية تجاه العميل عن جميع المطالبات التعاقدية، وشبه التعاقدية، والقانونية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية عن التعويض عن الأضرار والنفقات، كما يلي:
10.1 يتحمل البائع المسؤولية دون قيد من أي أساس قانوني:
- في حالات القصد أو الإهمال الجسيم،
- في حالات الإصابة المتعمدة أو الناتجة عن إهمال للحياة أو الجسد أو الصحة،
- بناءً على تعهد بضمان، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الشأن،
- بناءً على المسؤولية الإلزامية مثل قانون مسؤولية المنتج.
10.2 إذا كان العميل يتصرف بصفته مستهلكاً مقيماً في ألمانيا أو كتاجر، تسري قيود المسؤولية التالية:
إذا انتهك البائع بإهمال التزاماً تعاقدياً جوهرياً، فإن مسؤوليته تقتصر على الضرر المتوقع والمألوف في مثل هذه العقود، ما لم يكن مسؤولاً دون قيد وفقاً للبند السابق. الالتزامات التعاقدية الجوهرية هي الالتزامات التي يفرضها العقد على البائع وفقاً لمضمونه لتحقيق الغرض من العقد، والتي يتيح الوفاء بها التنفيذ السليم للعقد في المقام الأول، والتي يمكن للعميل الاعتماد بانتظام على الالتزام بها. بخلاف ذلك، تُستبعد مسؤولية البائع ما لم يكن مسؤولاً دون قيد وفقاً للبند السابق.
10.3 تسري لوائح المسؤولية المذكورة أعلاه أيضاً فيما يتعلق بمسؤولية البائع عن معاونيه في التنفيذ وممثليه القانونيين.
11) استرداد قسائم الترويج
11.1 القسائم التي يصدرها البائع مجاناً في إطار حملات ترويجية لفترة صلاحية معينة والتي لا يمكن للعميل شراؤها (يُشار إليها فيما يلي بـ "قسائم الترويج")، لا يمكن استردادها إلا في المتجر الإلكتروني للبائع وخلال الفترة المحددة فقط.
11.2 لا يمكن استرداد قسائم الترويج إلا من قبل المستهلكين.
11.3 قد تكون بعض المنتجات مستبعدة من حملة القسائم إذا كان هناك قيد مماثل ناتج عن محتوى قسيمة الترويج.
11.4 لا يمكن استرداد قسائم الترويج إلا قبل إتمام عملية الطلب. ولا يمكن تسويتها بأثر رجعي.
11.5 لا يمكن استرداد أكثر من قسيمة ترويج واحدة لكل طلب.
11.6 إذا كانت قسيمة الترويج تتعلق بقيمة محددة وليس بنسبة مئوية من الخصم، فيجب أن تساوي قيمة البضاعة على الأقل مبلغ القسيمة. ولا يقوم البائع برد أي رصيد متبقي.
11.7 إذا كانت قيمة قسيمة الترويج غير كافية لتغطية الطلب، فيمكن اختيار إحدى طرق الدفع الأخرى التي يوفرها البائع لسداد الفرق.
11.8 رصيد قسيمة الترويج لا يتم صرفه نقداً ولا يدر فوائد.
11.9 لا يتم رد قيمة قسيمة الترويج إذا قام العميل بإرجاع البضاعة التي تم دفع ثمنها كلياً أو جزئياً باستخدام القسيمة في إطار حق الإلغاء القانوني الخاص به.
11.10 قسيمة الترويج قابلة للتحويل. ويمكن للبائع أن يفي بالتزامه بمفعول مبرئ للذمة تجاه الحامل الذي يسترد قسيمة الترويج في المتجر الإلكتروني للبائع. لا يسري ذلك إذا كان البائع على علم أو كان يجهل بسبب إهمال جسيم عدم استحقاق الحامل أو عدم أهليته للتعاقد أو افتقاره لصلاحية التمثيل.
12) استرداد قسائم الهدايا
12.1 لا يمكن استرداد قسائم الهدايا إلا قبل إتمام عملية الطلب. ولا يمكن تسويتها بأثر رجعي.
12.2 إذا كانت قيمة قسيمة الهدايا غير كافية لتغطية الطلب، فيمكن اختيار إحدى طرق الدفع الأخرى التي يوفرها البائع لسداد الفرق.
12.3 رصيد قسيمة الهدايا لا يتم صرفه نقداً ولا يدر فوائد.
12.4 قسيمة الهدايا قابلة للتحويل. ويمكن للبائع أن يفي بالتزامه بمفعول مبرئ للذمة تجاه الحامل الذي يسترد قسيمة الهدايا في المتجر الإلكتروني للبائع. لا يسري ذلك إذا كان البائع على علم أو كان يجهل بسبب إهمال جسيم عدم استحقاق الحامل أو عدم أهليته للتعاقد أو افتقاره لصلاحية التمثيل.
13) القانون الواجب التطبيق
تسري قوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية على جميع العلاقات القانونية بين الطرفين، مع استبعاد القوانين المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع المنقولة. بالنسبة للمستهلكين، يسري اختيار القانون هذا فقط بالقدر الذي لا يحرمهم فيه من الحماية الممنوحة لهم بموجب الأحكام الإلزامية لقانون الدولة التي يقيم فيها المستهلك إقامة معتادة.
14) الاختصاص القضائي
إذا كان العميل يتصرف بصفته تاجراً أو شخصاً اعتبارياً من القانون العام أو صندوقاً خاصاً من القانون العام يقع مقره في إقليم جمهورية ألمانيا الاتحادية، فإن المحكمة المختصة حصرياً بجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد هي المحكمة التي يقع في دائرتها مقر عمل البائع. إذا كان مقر العميل خارج إقليم جمهورية ألمانيا الاتحادية، فإن مقر عمل البائع هو المحكمة المختصة حصرياً بجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد، إذا كان العقد أو المطالبات الناشئة عنه يمكن نسبتها إلى النشاط المهني أو التجاري للعميل. ومع ذلك، يحق للبائع في الحالات المذكورة أعلاه دائماً اللجوء إلى المحكمة التي يقع في دائرتها مقر العميل.
15) تسوية المنازعات البديلة
البائع ليس ملزماً ولا مستعداً للمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات أمام هيئة تحكيم المستهلكين.